المقال التسعون: جنحة الغش التجاري (بيع سلع منتهية الصلاحية)
تُعد جريمة الغش التجاري من الجرائم العمدية التي تمس الصحة العامة، وقد نظمها القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقانون حماية المستهلك الجديد، لضمان وصول سلعة آمنة للمواطن.
1. السند القانوني
تنص المادة 2 من قانون قمع الغش والتدليس:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: 1- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية. 2- كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو الأدوية مع علمه بغشها أو فسادها." (وتصل العقوبة للأشغال الشاقة إذا تسببت السلعة في وفاة شخص أو إصابته بمرض مزمن).
2. صيغة "بلاغ رسمي" لجهاز حماية المستهلك / التموين
إلى السيد الأستاذ/ رئيس جهاز حماية المستهلك تحية طيبة وبعد،،، مقدمه لسيادتكم السيد/ ............................ المقيم في ............................
الموضوع بتاريخ / / 2026، قمت بشراء (ذكر السلعة) من (اسم المحل/ السوبر ماركت) الكائن في ............................ وبفحص السلعة تبين أنها (منتهية الصلاحية/ أو بها تغير في الخواص الطبيعية/ أو مجهولة المصدر)، وبالرجوع للمحل رفض استردادها أو التعاون. وحيث أن هذا الفعل يشكل جريمة غش تجاري وبيع سلع فاسدة تضر بالصحة العامة. لذلك، ألتمس من سيادتكم إرسال حملة تفتيشية لضبط السلع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مرفق لسيادتكم: أصل فاتورة الشراء + صور فوتوغرافية للسلعة وتاريخ الصلاحية. مقدمه لسيادتكم/ ............................
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن "مسؤولية مدير المحل":
"المسؤولية في جريمة الغش التجاري تقع على عاتق (المدير المسؤول) عن المنشأة أو صاحبها إذا ثبت علمه بالواقعة، ولا يعفيه من العقاب ادعاؤه بأن السلعة وردت إليه من المورد بهذه الحالة، إذ يقع عليه واجب الفحص قبل العرض."
عن "جريمة حيازة سلع مجهولة المصدر":
"مجرد وجود سلع داخل المخزن أو المحل لا تحمل بيانات باللغة العربية أو تاريخ إنتاج وصلاحية واضح، يعتبر جريمة قائمة بذاتها (حيازة سلع مجهولة المصدر) حتى لو لم يتم بيعها فعلياً بعد."
4. ضوابط إثبات الغش التجاري (دليل للموقع)
محضر الضبط: تقوم به (مباحث التموين) أو (مفتش الأغذية بالصحة)، ويجب أن يتضمن سحب "عينات" وإرسالها للمعامل المركزية.
تقرير المعامل: هو "الفيصل" في القضية؛ فإذا جاء التقرير بأن السلعة "غير مطابقة للمواصفات" أو "غير صالحة للاستهلاك الآدمي"، أصبحت الإدانة مؤكدة.
الفاتورة: هي الدليل الوحيد للمستهلك لإثبات علاقة البيع والشراء، وبدونها يصعب تحريك الجنحة المباشرة.
5. المستندات المطلوبة (للتاجر أو المستهلك)
للمستهلك: أصل الفاتورة + السلعة الفاسدة + محضر الشرطة.
للتاجر (للدفاع): فواتير الشراء من المورد (لإدخال المورد في القضية) + شهادة صحية للمكان + سجل تجاري وترخيص مزاولة نشاط.
تعليقات
إرسال تعليق