المقال الثاني والتسعون: جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي (المادة 123 عقوبات)
إن الأحكام القضائية تصدر باسم "الشعب"، وتعطيل تنفيذها ليس مجرد تعنت، بل هو جريمة تخل بنظام العدالة. وقد فرق القانون بين امتناع "الموظف العام" وبين "الأفراد"، وجعل للأولى عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة.
1. السند القانوني
تنص المادة 123 من قانون العقوبات المصري:
"يعاقب بالحبس والعزل مدة كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة."
أما بالنسبة للأفراد، فيتم تحريكها كجنحة "عصيان أوامر قانونية" أو من خلال دعاوى "الغرامة التهديدية" لإجبارهم على التنفيذ.
2. صيغة "إنذار رسمي" بالتنفيذ (تمهيد للجنحة)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (بصفته مديراً لـ/ أو الخصم المحكوم ضده) المقيم في ............................
الموضوع حصل الطالب على الحكم رقم (........) لسنة (........) من محكمة (........) والقاضي منطوقه بـ (ذكر منطوق الحكم)، وقد تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وأصبح نهائياً. وحيث أن الطالب توجه للمعلن إليه للتنفيذ إلا أنه امتنع دون مبرر قانوني. لذلك، ينذر الطالب المعلن إليه بضرورة البدء في إجراءات التنفيذ خلال (8 أيام) من تاريخه، وإلا سيضطر الطالب لتحريك الجنحة المباشرة ضده طبقاً للمادة 123 عقوبات والمطالبة بعزله من وظيفته وبالتعويض. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن "شرط العزل من الوظيفة":
"العقوبة المقررة بالمادة 123 عقوبات (العزل) هي عقوبة تبعية وجوبية، فإذا ثبت للمحكمة أن الموظف تعمد عرقلة تنفيذ الحكم رغم إخطاره رسمياً، وجب عليها القضاء بالحبس والعزل من الوظيفة."
عن "شخصية المسؤولية":
"المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الشخص المنوط به التنفيذ قانوناً، فإذا كان الحكم صادراً ضد (وزير) أو (رئيس مصلحة)، فالجنحة ترفع ضد الشخص الذي بيده سلطة إصدار أمر التنفيذ وامتنع عنه."
4. ضوابط جنحة الامتناع عن التنفيذ (دليل للموقع)
الصيغة التنفيذية: لا يمكن تحريك هذه الجنحة إلا إذا كان معاك "أصل الحكم" المختوم بختم النسر ومذيل بعبارة (على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر به).
الإعذار (الإنذار): لابد من توجيه إنذار رسمي على يد محضر وإعطاء مهلة قانونية (عادة 8 أيام) قبل رفع الجنحة، لإثبات ركن "العمد" في الامتناع.
التعويض المدني: يحق لك في ذات الجنحة المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار اللي لحقت بيك بسبب تأخير استرداد حقك.
5. المستندات المطلوبة
صورة طبق الأصل من الحكم المراد تنفيذه بالصيغة التنفيذية.
أصل الإنذار الرسمي بالتنفيذ المسلم للمعلن إليه.
شهادة بعدم حصول استشكال في التنفيذ (أو رفض الاستشكال إن وجد).
ما يثبت صفة الشخص الممتنع (للموظفين العموميين).
تعليقات
إرسال تعليق