المقال الخامس والتسعون: جنحة الفعل الفاضح العلني (المادة 278 عقوبات)
لا تقتصر هذه الجريمة على الأفعال المخلة بالحياء الجسدي فقط، بل تشمل كل فعل يخدش حياء العين أو الأذن إذا وقع في مكان عام أو "مطروق" يمكن للغير رؤيته، وهي جنحة تهدف للحفاظ على وقار الشارع المصري.
1. السند القانوني
تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري:
"كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه."
(ملحوظة: إذا وقع الفعل مع طفل أو في مكان عبادة، تغلظ العقوبة وتدخل في نطاق مواد أخرى أشد قسوة).
2. صيغة "بلاغ عن واقعة فعل فاضح علني"
إلى السيد الأستاذ/ مأمور قسم شرطة ........ تحية طيبة وبعد،،، مقدمه لسيادتكم السيد/ ............................ المقيم في ............................
الموضوع بتاريخ / / 2026، وأثناء تواجد الطالب في (ذكر المكان: شارع/ حديقة/ وسيلة مواصلات)، تلاحظ لي قيام المدعو/ ............................ (أو مجهول أدلي بأوصافه) بإتيان أفعال منافية للآداب العامة وخدش الحياء جهاراً نهاراً وهي (ذكر الفعل بدقة دون خجل قانوني)، مما أثار حفيظة المارة وتسبب في حالة من الاستياء العام. وحيث أن هذه الأفعال تم توثيقها بموجب (كاميرات مراقبة المحل المجاور/ أو فيديو هاتف محمول). لذلك، ألتمس من سيادتكم تفريغ الكاميرات وضبط وإحضار المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده طبقاً للمادة 278 عقوبات. مقدمه لسيادتكم/ ............................
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن "عنصر العلانية":
"العلانية في الفعل الفاضح تتحقق متى كان الفعل قد وقع في مكان يستطيع الجمهور رؤيته، سواء شوهد بالفعل أو كان (من شأنه) أن يشاهد، فالفعل داخل سيارة في طريق عام ليلاً مع وجود إضاءة يعتبر فعلاً علنياً."
عن "القصد الجنائي":
"يجب أن يتوافر لدى المتهم (قصد الإجهار) بالفعل، أي أنه يعلم أن فعله يخدش الحياء وأنه يأتيه في مكان يراه فيه الناس، فإذا وقع الفعل في مكان مغلق تماماً ولا يمكن رؤيته من الخارج، انتفى ركن العلانية."
4. ضوابط جنحة الفعل الفاضح (دليل للموقع)
الفعل الفاضح "غير العلني": لو الفعل حصل في مكان خاص (بيت مغلق)، لا يعاقب عليه بالمادة 278، ولكن قد يدخل تحت طائلة قوانين أخرى لو كان فيه "تحريض على الفسق".
التصوير والنشر: الشخص اللي بيصور "الفعل الفاضح" وينشره على الإنترنت قد يقع هو الآخر تحت طائلة قانون تقنية المعلومات (نشر محتوى يخدش الحياء)، لذا يجب تسليم الفيديو للشرطة فوراً وليس نشره للعامة.
التلبس: شهادة مأمور الضبط القضائي (أمين شرطة أو ضابط) برؤية الفعل بنفسه تعتبر أقوى دليل إدانة في هذه الجنحة.
5. المستندات المطلوبة
محضر معاينة النيابة لمكان الواقعة (لإثبات صفة "العلانية").
"فلاشة" تحتوي على تسجيلات كاميرات المراقبة أو الفيديوهات الموثقة.
أقوال الشهود الذين عاصروا الواقعة.
تحريات المباحث حول "سمعة" المتهم وقصده من الفعل.
تعليقات
إرسال تعليق