المقال الخمسون: دعوى تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية (الأمر بالتنفيذ)
تُعد دعوى تذييل الأحكام الأجنبية هي الجسر القانوني الذي يسمح بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم خارج جمهورية مصر العربية داخل إقليمها، بشرط عدم تعارضها مع النظام العام أو الشريعة الإسلامية.
1. السند القانوني
تنص المادة 296 وما بعدها من قانون المرافعات المصري:
"الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في مصر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام المصرية فيه (المعاملة بالمثل)، وبشرط أن يكون الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يتعارض مع حكم سابق صدر في مصر."
2. صيغة عريضة دعوى تذييل حكم أجنبي (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ة .............................. المقيم/ة في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ة ......................................... المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع بموجب الحكم الصادر من محكمة (ذكر اسم المحكمة والدولة) في الدعوى رقم ........ بتاريخ / / ........، قُضي للطالب بـ (ذكر منطوق الحكم: طلاق / نفقة / حضانة). وحيث أن هذا الحكم قد صار نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن عليه وفقاً لقوانين الدولة التي صدر فيها، وحيث أن الطالب يفرغب في تنفيذ هذا الحكم داخل جمهورية مصر العربية (مثلاً لإثبات الطلاق في السجل المدني المصري). وحيث أن الحكم لا يتعارض مع النظام العام في مصر ولا يخالف الشريعة الإسلامية، وقد استوفى كافة الأركان القانونية المطلوبة للتذييل.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إسباغ القوة التنفيذية على الحكم الأجنبي يوجب على القاضي المصري التثبت من اختصاص المحكمة التي أصدرته، وإعلان الخصوم فيه إعلاناً صحيحاً، وعدم مخالفته للنظام العام والآداب في مصر." (الطعن رقم 140 لسنة 72 ق).
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ (شؤون الأجانب) بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: تذييل الحكم الأجنبي رقم ........ الصادر من محكمة ........ بدولة ........ بالصيغة التنفيذية المصرية ليكون نافذاً في مواجهة المعلن إليه وكافة الجهات الحكومية، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن النظام العام:
"لا يجوز تذييل حكم أجنبي بالطلاق إذا كان مخالفاً لأركان الطلاق في الشريعة الإسلامية، أو إذا كان الحكم صادراً في منازعة تتعلق بعقار يقع داخل مصر، حيث ينفرد القضاء المصري بالاختصاص هنا."
عن إعلان الخصم:
"من أهم شروط تنفيذ الحكم الأجنبي هو ثبوت إعلان المدعى عليه في الخارج إعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه، فإذا صدر الحكم غيابياً دون إعلان بطل التذييل."
4. ضوابط تذييل الحكم الأجنبي (دليل للموقع)
المعاملة بالمثل: يجب أن تكون الدولة التي صدر منها الحكم تسمح بتنفيذ الأحكام المصرية لديها.
الترجمة: يجب تقديم نسخة رسمية من الحكم مترجمة للغة العربية ومعتمدة من "وزارة الخارجية" المصرية والقنصلية التابعة لها.
الاختصاص: غالباً ما تختص محكمة أسرة "القاهرة" (دائرة الأجانب) بنظر هذه الدعاوى.
5. المستندات المطلوبة
أصل الحكم الأجنبي (مصدق عليه من الخارجية المصرية).
شهادة بنهائية الحكم (صيرورته باتاً).
ترجمة معتمدة للحكم من "مكتب ترجمة رسمي" أو وزارة العدل.
صورة من جواز سفر الطرفين.
شهادة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
تعليقات
إرسال تعليق